الكاتب: هيئة تحرير الصحيفة
المصدر: صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نشر بتاريخ 04 شباط،.2025
التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستضر باقتصاد الولايات المتحدة وقوتها الدبلوماسية.
أطلق دونالد ترامب الشرارة الأولى في ما يهدد بحرب تجارية مُدمِّرة. ستؤدي التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على المكسيك وكندا والصين إلى صدمة فورية لاقتصادات أمريكا الشمالية والعالم. هذه التدابير تعرض للخطر عقوداً من التقدم نحو التكامل الاقتصادي الذي ساهم في تعزيز الإزدهار الأمريكي والعالمي. كما أن هذه الإجراءات تبدو غير مبررة من الناحية التجارية، إذ تُستخدم كأداة قسرية لتعزيز الأجندة السياسية الداخلية لترامب، ومحاولة إنتزاع تنازلات من هذه الدول قد تتجاوز القدرة على تقديمها.
علاوةً على ذلك، ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث ستكون واحدة من الضحايا الرئيسيين للضرر الذي سيطال اقتصادها ومكانتها في الساحة الدولية.
روّج الرئيس الأمريكي العائد لتفسيرات مضللة متعدِّدة حول دعمه للتعريفات الجمركية، مدعياً أنها ستعيد إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية، وستُعوض عن ضريبة الدخل، وتساهم في تسديد الديون الوطنية. الدافع الظاهري لتعريفاته الأخيرة هو تقليص “التهديد الرئيسي المتمثل في الأجانب غير الشرعيين والمخدرات الفتّاكة”، بما في ذلك الفنتانيل.
على الرغم من أن تهديد ترامب بالعقوبات قد دفع كندا والمكسيك إلى اتخاذ خطوات لتعزيز حدودهما، فإن هذه الإجراءات كانت ستستمر بلا شك حتى لو اختار الرئيس التراجع عن تهديداته. من المهم ملاحظة أنه توجد حدود عملية لما يمكن أن تقوم به الدولتان، خاصةً كندا، التي تمثل جزءاً ضئيلاً فقط من الهجرة غير النظامية أو الفنتانيل الذي يعبر الحدود من المكسيك.
الذريعة القانونية لخطوة ترامب مشكوك فيها أيضاً. فقد استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، وهو تفويض تنفيذي يتيح له التصرف في مواجهة التهديدات الإقتصادية أو الأمنية غير العادية. ومع ذلك، لم يُستخدم هذا القانون من قبل لفرض التعريفات الجمركية. ينبغي على المحاكم والكونغرس اتخاذ موقف لمنع هذه الإجراءات.