المصدر: مجلة “فورين بوليسي”
الكاتب: ستيفن إم والت
من الخطأ إيلاء الكثير من الاهتمام للبرامج الرئاسية الرسمية
اختار الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة مرشحيّهما للرئاسة. وكجزء من هذه العملية، أصدرا أيضاً ما يُسمى بمنصات الحزب، لتوضِّح ما يمثلانه وما يقترحان القيام في حال الفوز في الإنتخابات القادمة.
من المُغري أن نتصفحها بحثاً عن علامات حول كيفية حكم دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، أو كامالا هاريس ونائبها تيم والز، ولكن بعد قراءتهما، تبيّن لي أنّه في ما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، على الأقل، لا تخبرك أي من الوثيقتيّن كثيراً عما يمكن توقعه في عام 2025 وما بعده.
من المؤكد أنّ الوثيقتيّن مختلفتان تماماً. فالبرنامج الجمهوري عبارة عن مزيج من الكلمات التي يستخدمها ترامب وكأنها إحدى تغريداته غير المتماسكة والمكتوبة بأحرف كبيرة بشكل غريب أكثر من كونها بياناً برمجياً جاداً، ناهيك عن مخطط للحكم أو إدارة العلاقات مع البلدان الأخرى. إنه يستحضر معظم موضوعاته المألوفة المُحمّلة بالمظالم، لكنها غامضة إلى حد عدم جدواها، وهذا هو الهدف على الأرجح. إنها المعادلة السياسية لواحدة من تلك الإعلانات القديمة لجامعة ترامب.
على النقيض من ذلك، فإنّ البرنامج الديمقراطي طويل وجاد ومتقلّب ومُملّ نوعاً ما، فهو يقدم وعوداً بسقف أعلى بكثير ممّا يُمكن لأي رئيس أن يفي به. إنّه يُقدم تقييماً وردياً لإنجازات الرئيس جو بايدن في السياسة الخارجية، ويسلّط الضوء على الأشياء الجيدة، أي تحسين العلاقات مع الحلفاء، ويدور مثل المجنون لتصوير تعامله مع أوكرانيا وغزة في ضوء إيجابي. هناك ما يكفي فيه من الكلمات، لكنّ أياً منها لا تخبرك حقيقةً عما ستفعله هاريس إذا تم إنتخابها.
إذاً كيف يمكننا تفسير هذه الوثائق؟.
قبل كل شيء، من المهم أن نفهم ما هو برنامج كل حزب وكيف يتم التفاوض عليه. إنه في الغالب إنعكاس لمن يمتلك القوة السياسية الكافية داخل الحزب للتعبير عن آرائهم كتابةً في الوثيقة. في حالة الحزب الجمهوري، يُظهر برنامجه لعام 2024 السيطرة شبه الكاملة التي يمارسها ترامب الآن على ما كان في السابق منظمة سياسية فخورة ومبدئية.
أمّا بالنسبة للديمقراطيين، فإنّ وثيقتهم تعكس الإلتزامات الرئيسية في السياسة الخارجية لمجموعات المصالح وأصحاب المصلحة، -وخاصة المانحين الكبار-، وهذا هو السبب في أنّها تُضفي لمسة إيجابية على سجل بايدن المختلط بالتأكيد، وتكافيء الرؤساء التنفيذيين للشركات بدلاً من تقدير العمّال، وتفشل في توليد نمو اقتصادي شامل.