المصدر: صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية
الكاتب: بن هول
قد تكون هزيمة اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الإنتخابات البرلمانية الفرنسية في 7 يوليو نكسة مؤقتة.
“نصرنا مؤجل فقط،” هكذا حاولت “مارين لوبان” أن تُظهر وجهاً شجاعاً بعد هزيمة حزبها، التجمع الوطني، في الإنتخابات البرلمانية في فرنسا يوم الأحد 7 يوليو.
في الواقع، المركز الثالث للتجمع الوطني، وفقاً للنتائج الأولية، هو خيبة أمل مريرة. فقد اعتقد الحزب أنّه سيحظى أخيراً بفرصة ليُظهر للشعب الفرنسي أنّه قادر على الحكم، ما يمنح الحزب أهم منصة للانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2027، لكن الناخبين الفرنسيين خرجوا بأعداد كبيرة لمنعه.
أحد الأسباب هو أنّ التجمع الوطني أثبت أنّه ليس خالياً من العنصرية تماماً، إذ قدّم مرشحين لهم خلفيات متطرفة أو سجلّ من التصريحات العنصرية، ولكن الأهم من ذلك هو إستعداد الأحزاب الوسطية واليسارية للتوّحد لإحباط صعود اليمين المتطرف إلى السلطة.
هذا وحده سيسمح للرئيس إيمانويل ماكرون بأن يجادل بأنّ مقامرته الانتخابية أثمرت في النهاية، ولكن أراد ماكرون إجراء انتخابات مبكرة بحملة خاطفة مدتها ثلاثة أسابيع لتكون لحظة “توضيح” سياسي لفرنسا، لكنّها لم توفر أي شيء من ذلك.
أظهر الناخبون ما كانوا ضده، ولكن ليس ما كانوا يؤيدونه، وستواجه البلاد الآن شهوراً، وربما سنوات، من عدم اليقين السياسي وحكومة غير مستقرة. هذا بحد ذاته خبر سيئ لفرنسا وشركائها الأوروبيين.
في إثر ذلك، يبدو أنّ فرنسا تعود بالزمن إلى الجمهورية الرابعة، الفترة المتقلبة سياسياً بعد الحرب، عندما كانت الرئاسة أضعف، وكان البرلمان هو المهيمن.
في الأسابيع القليلة الماضية، تحوّلت القوّة من قصر الإليزيه إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتمّ الحدّ من دور الرئيس الذي كان يدير الأمور بدقة ليتحول إلى دور ثانوي. ولم يظهر ماكرون مساء الأحد، بل أصدر بياناً يقول فيه إنّه سينتظر “تشكيل” القوى في البرلمان قبل اتّخاذ “القرارات اللازمة”.
علاوة على ذلك، كان تصويت “الأحد” بمنزلة انتصار للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية التي تشكّلت في غضون أربعة أيام خلف برنامج جذري للضرائب والإنفاق بعد حل ماكرون المُفاجيء للبرلمان.