نظّم مركز “المنبر للدراسات والتنمية المستدامة” ندوة اقتصادية تحت عنوان “الأمر التنفيذي الأمريكي 13303/ الحيثيات والتبعات على الاقتصاد العراقي” ادارها الباحث الأستاذ ابراهيم العبادي، وتحدث فيها المستشار المالي والاقتصادي في رئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي ضمت نواباً في البرلمان ووكلاء وزراء ومستشارين وباحثين.
في مستهل الندوة تحدث الأستاذ ابراهيم العبادي عن سعي الولايات المتحدة إلى حماية مصالحها في العراق من خلال الأمر 13303 الذي أدى بدوره إلى نفوذ ونوع من السيطرة الأميركية على صانع القرار السياسي في العراق، مشيراً إلى وجود تساؤلات في الأوساط الشعبية والنخبوية عن سبب إستمرار العراق في وضع أمواله تحت حماية البنك الفيدرالي الأميركي حتى وقتنا الحاضر على الرغم من مرور أكثر من 20 عاماً على غزو العراق وإسقاط نظامه السابق.
الدكتور محمد صالح مظهر تحدث في الندوة بلغة علمية رصينة عن السياق التاريخي والسياسي الذي انتج الأمر 13303 وماتركه من تبعات على السياسة والإقتصاد في العراق طيلة السنوات العشرين الماضية، طارحاً رؤيته للخطوات الواقعية التي يتوجب على العراق اتخاذها لتحقيق سيادته على أمواله بالعملة الصعبة من دون الإنخراط في نزاعات وخلافات سياسية مع الولايات المتحدة.
في مايلي عرض موجز للأفكار والرؤى التي عرضها الدكتور مظهر في حديثه:
*السيادة المالية للعراق ثُلمت منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي 687 في نيسان عام 1991 والذي تضمن إلزام العراق بدفع كل التعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزوه لدولة الكويت، وفي العام 1995 جاءت مذكرة التفاهم المعروفة بالنفط مقابل الغذاء لتسلب السيادة المالية للعراق حيث تم بموجب المذكرة فتح حساب بإسم الأمين العام للأمم المتحدة تدخل فيه واردات العراق من تصديره للنفط ويتم إستقطاع نسبة 30% من الواردات كتعويضات للكويت و3% لتمويل فرق التفتيش الدولية آنذاك.
لمشاهدة الندوة على اليوتيوب اضغط على الرابط التالي