الديون غير المعلنة تضر بالاقتصادات، بالمقابل فان التشريعات المصممة بشكل جيد تصعب من إخفاء الديون.. لكن لا يوجد ما يكفى منها

الكتاب: أليسا أشكروفت، كارلا فاسكيز، رودا ويكس براون

المصدر: صندوق النقد الدولي

إذا كان للجهود الرامية إلى معالجة الدين العام العالمي القياسي، ألا تترك أي تحدٍ دون مواجهته، فإنَّ قوانين الإفصاح الضعيفة تستدعى التدقيق العميق. فالدين المخفي هو الاقتراض الذى تكون الحكومة مسؤولة عنه، والمقصود بـ “الدين المخفي” هو الاقتراض الحكومي الذي يشكل عبئاً على الخزانة العامة، لكن الحكومات لا تفصح عنه لمواطنيها أو لدائنيها. ورغم أن هذا الدين – بطبيعته – غالباً ما يبقى خارج الميزانية العمومية الرسمية للحكومة، فإنه حقيقى للغاية، إذ يصل إلى تريليون دولار على مستوى العالم، وفقاً لبعض التقديرات.

ورغم أن هذه الالتزامات غير المعلنة ليست كبيرة مقارنة بالدين العام العالمي الذي يتجاوز 91 تريليون دولار، فإنها تشكل تهديداً متزايداً لبلدان منخفضة الدخل، المثقلة بالفعل بالديون مع احتياجات إعادة التمويل السنوية التى تضاعفت ثلاث مرات فى السنوات الأخيرة. وتصبح المشكلة أكثر إلحاحاً فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي، حسب ما أوضحته “كيكا أليكس أوكوه” في مقال نُشر عبر مدونة صندوق النقد الدولى. وتتعرض المساءلة أيضاً للخطر فى غياب معلومات دقيقة عن حجم الاقتراض، وهو ما يزيد من خطر الفساد.

ومن الممكن تجنب هذه العواقب الوخيمة المحتملة من خلال تعزيز الأطر القانونية المحلية. وتعرض ورقتنا البحثية الجديدة المعنونة “الأسس القانونية لشفافية الدين العام: مواءمة القانون مع الممارسات الجيدة” نتائج دراسة استقصائية شملت 60 بلدا درست مواطن الضعف والثغرات في القوانين الوطنية التي تعوق الشفافية.

واستنادا إلى ورقة بحثية صدرت في يوليو/تموز 2023، يظهر بحثنا الجديد أن أقل من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع لديها قوانين تتطلب إدارة الديون وتقارير المالية العامة، في حين أن أقل من الربع يتطلب الإفصاح عن المعلومات على مستوى القروض – وهي سمات قانونية رئيسية لتسهيل الشفافية.

كما حددنا أربع نقاط ضعف جديرة بالملاحظة فى القوانين المحلية التى تمكن من إخفاء الديون، وهى التعريف الضيق للدين العام، وعدم كفاية المتطلبات القانونية للإفصاح، وبنود السرية فى عقود الدين العام، والرقابة غير الفعالة.

تعريف الدين العام

فى العديد من البلدان، يسمح التعريف الضيق للدين العام، فى قانون واحد أو فى قوانين متعددة، لبعض أشكال الديون السيادية بالإفلات من الرقابة. ونحن نوصي بأن يكون تعريف الدين العام واسعاً وشاملاً، بمعنى أنه ينبغى أن يشمل المتأخرات، والمشتقات والمقايضات، وائتمان الموردين، وافتراضات الضمانات، فضلاً عن القروض والأوراق المالية.

لقراءة المزيد اضغط هنا