يخبرنا التاريخ أن تكليف قوة عسكرية مهيمنة باستقرار التجارة البحرية يمكن أن يثير المشاكل.
الكتاب: آلن بيتي من لندن وهنري فوي من بروكسل وفيليسيا شوارتز من واشنطن
المصدر: “فاينانشال تايمز”[1]
في ظاهر الأمر، تبدو هجمات المسلحين الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بمثابة نسخة مكبرة من حادثة إيفر جيفن في عام 2021.
عندما علقت سفينة الحاويات في قناة السويس وأغلقتها لمدة ستة أيام، كثر الحديث حينها عن هشاشة العولمة ونقاط الاختناق في سلاسل التوريد.
وفي الحدث اختفت المشكلة. وبعيداً عن بعض التراجع في المخزونات والأرباح غير السارة على المدى القصير بالنسبة لبعض الشركات، فقد ظلت العولمة على قيد الحياة على ما يرام.
وبالمثل، على الرغم من أن هجمات الحوثيين تهدد بكارثة إنسانية لملايين اليمنيين والسودانيين الذين يعتمدون على المواد الغذائية المستوردة وغيرها من المساعدات، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير كارثي على التجارة العالمية.
تعمل صناعة شحن الحاويات بقدرة منخفضة، ومن المقرر إطلاق العديد من السفن في العامين المقبلين، مما يعني أنها يمكن أن تتحمل تكلفة الرحلات الأطول حول الرأس الجنوبي لأفريقيا حتى لو استمرت المشاكل في البحر الأحمر.
يقول رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت للشحن والخدمات اللوجستية: “هناك قدر كبير للغاية من طاقة الشحن قيد التشغيل، مما يؤدي إلى تعادل الزيادة في الأسعار على المدى الطويل”.
في الواقع، فإن الطفرة التي شهدتها تجارة السلع في فترة ما بعد الحرب الباردة، والتي إما تجاوزت نمو الناتج المحلي الإجمالي أو واكبته، قد نجت الآن من سلسلة كاملة من صدمات العرض مثل الإجراءات الأمنية الصارمة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتفشي مرض سارس وأنفلونزا الطيور. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والسحابة البركانية الأيسلندية في عام 2010 التي أغلقت جزءًا كبيرًا من المجال الجوي الأوروبي، ووباء كوفيد، والغزو الروسي لأوكرانيا.