الكاتب: كونول تول
المصادر: فورين أفيرز / نشر بتاريخ، 21 اذار 2025 .
قبل أيام فقط من اختيار حزب المعارضة الرئيسي في تركيا لمرشحه الرئاسي المقبل، تم القبض على المنافس الرئيسي، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وسجنه، مما أدى فعلياً إلى إبعاده عن السباق الإنتخابي. من خلال هذا العمل الوقح الذي يدل على القمع السياسي، اتخذت الحكومة التركية خطوة بالغة الأهمية نحو الاستبداد الكامل.
كان مخطط أردوغان إخراج إمام أوغلو من اللعبة بشكل كلّي. الأسبوع الماضي، ألغت جامعة إسطنبول شهادته – حيث يجب أن يكون المرشحون للرئاسة التركية حاصلين على شهادات جامعية – مشيرةً إلى انتهاكات مزعومة للوائح مجلس التعليم العالي. وبعدها مباشرةً، تم القبض على إمام أوغلو بتهمة الفساد والإرهاب. هذه الأحكام القضائية لا تعرقل طموحاته الرئاسية فحسب، بل تطيح به أيضاً من منصبه كرئيس لبلدية أكبر مدينة في تركيا بما تمثله من قوة اقتصادية.
على مدار سنوات، عمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إلغاء الضوابط المفروضة على سلطته والتلاعب بمؤسسات الدولة لمنح حزبه مزايا انتخابية. ومع ذلك، تمكّنت المعارضة التركية، من تقديم مرشحين قادرين على منافسة حكمه. وفي أيام حكم أكرم إمام أوغلو كعمدة لمدينة أسطنبول، اعتقدت القوى المعارضة أنها وجدت مرشحاً يُمكنه أخيراً هزيمة أردوغان في سباق وجهاً لوجه.
من خلال إجبار عمدة إسطنبول على الانسحاب من الحياة السياسية، تجاوزت الحكومة الخط الفاصل بين النظام الاستبدادي التنافسي في تركيا والنظام الاستبدادي الكامل على النمط الروسي، حيث يتم اختيار الخصوم بعناية وتصبح الانتخابات مجرد إستعراض.