في السنوات الأخيرة، أصبح تحويل الحدود إلى نقاط ربط بين الدول والقارات موضوعاً ذا أهمية متزايدة في مجال القانون الدولي، خاصةً من الناحية الجيوسياسية. تتجه الأنظار نحو كيفية دمج المشاريع ذات الأبعاد الجيوسياسية في الإطار القانوني الدولي، حيث تم اقتراح عدة مشاريع تهدف إلى إنشاء ممرات اقتصادية تربط بين آسيا وأوروبا.
تُعد مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، و ممر الاقتصاد الرابط بين الهند – الشرق الأوسط – أوروبا (IMEC)من أبرز الأمثلة على هذه المشاريع، حيث تهدف إلى تعزيز التجارة والربط بين الصين وأوروبا عبر مجموعة من الممرات البرية والبحرية. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في العالم.
تعتبر المبادرتيّن (BRI)، (IMEC) تطوريّن دولييّن بارزيّن في العقد الماضي، على الرغم من أن المبادرة الأولى قد أُطلقت قبل عقد من الزمن مقارنة بالثانية. مبادرة الحزام والطريق هي مشروع عالمي لتطوير البنية التحتية أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، ويُعرف أحياناً باسم طريق الحرير الجديد.
من ناحية أخرى، تُعتبر IMEC أحدث المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة، وتهدف إلى دمج شركاء البلاد في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ضمن كتلة اقتصادية جغرافية واحدة. وقد تم تقديم هذه الفكرة للعالم خلال قمة مجموعة العشرين الأولى في نيودلهي في أيلول2023.
ساهمت هذه المبادرة في جعل الصين أكبر مستثمر أجنبي في الشرق الأوسط بحلول أوائل عام 2016، حيث أعلنت عن استثمارات جديدة بقيمة 29.7 مليار دولار في المنطقة، مقارنةً بالاستثمارات الأمريكية التي بلغت 7 مليارات دولار. وتُعتبر مصر وإيران وإسرائيل وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من المواقع الرئيسية لتطوير الموانيء والبنى التحتية الصينية في المنطقة، رغم الضغوط الدبلوماسية الأمريكية لإعادة النظر بها.