في كل موسم انتخابي في العراق يدور جدل واسع حول آلية انتخاب القيادات المناسبة في مؤسسات الدولة، وعدم فاعلية الآلية المتبعة في البلد، منذ 2003، والتي تكون وفقاً لنظام المحاصصة والتوافق حيث تؤدي هذه الآلية في كل دورة انتخابية الى أزمة سياسية حادة تثير بدورها تساؤلات في أوساط الجمهور عن جدوى العملية الانتخابية ذاتها.
ومنذ فترة ليست بالقصيرة اخذت بعض الأوساط تقترح آلية “التكنوقراطية” كحل أمثل لمعضلة تشكيل الحكومة وطرحها أمام الرأي العام على انها السبيل الأفضل والأسرع والفعّال لحل هذه المعضلة.
يناقش هذا المقال مفهوم “التكنوقراطية” واستخدامات هذه الآلية في الديمقراطيات المتقدمة، وهل يمكن اعتبارها الحل الأمثل لمشكلات العراق السياسية والإدارية، أم أن هناك آليات أفضل منها؟
مفهوم التكنوقراطية
تعني كملة “التكنوقراطية” حكم المجتمع من قبل نخبة من الخبراء الحرفيين الذين نالوا تعليماً عالياً أو شهادات أكاديمية عليا في اختصاصهم وليس لهم ميول سياسية.
من الناحية العملية يعني ذلك اختيار خبير فني لقيادة وزارة أو وكالة أو مؤسسة وهيئة معينة من نفس اختصاصه على ان لا يكون متحزباً. ويبرر من يؤكد على هذه الآلية ان المختصين لديهم خبرة عميقة بالمشاكل والمتطلبات الفنية لعمل هذه المؤسسات، وبالتالي يستطيعون تلبية احتياجات عملها وتحقيق اهدافها بصورة فعالة وسريعة. وفقاً لذلك إذا كان وزير الموارد المائية، مثلاً، مهندس هيدروليكي فانه سوف يدرك بصورة أفضل آليات ومتطلبات استغلال الموارد المائية واهمية الاستثمار في السدود والمياه الجوفية ومنظومات توزيع المياه الحديثة في الزراعة، وعليه سيكون الانسب لقيادة الوزارة سيما إذا تم اختياره من داخل الوزارة وكانت له خبرة طويلة من العمل فيها.
يبدو هذه التبرير من الناحية النظرية منطقياً، وأما من الناحية العملية فان الخبرة التقنية قد تلعب دوراً مهماً في حل المشاكل الفنية التي تواجهها الوزارات والوكالات بصورة عامة، ولكن الخلل يكمن في اعتبارها العامل الاول لاختيار مرشح لمنصب قيادتها. والأمر يعود الى كون متطلبات قيادة الوزارات والوكالات تختلف عن متطلبات العمل الفني البحت.