الكاتب: “أرييل آي أهرام هو”، أستاذ ورئيس برنامج الحكومة والشؤون الدولية في كلية فرجينيا للتكنولوجيا. يتمتع بخبرة أكاديمية واسعة في مجالات السياسة والأمن، حيث يشغل أيضاً منصب مدير مشارك في مجلس الاستجابة للأزمات.
المصدر: مجلة فورين أفيرز، نشر بتاريخ، 23 كانون الأول 2024 .
في 20 و21 تشرين الثاني، التزم جميع سكان العراق بالبقاء في منازلهم في انتظار طرقات على أبوابهم. كانت الطرق السريعة المزدحمة عادةً خالية، وأغلقت المتاجر في البازار أبوابها. تم تنظيم فريق مكوَّن من حوالي 120 ألف مُعدٍ مدرب تدريباً خاصاً في جميع أنحاء البلاد لإجراء أول تعداد وطني للعراق منذ أربعة عقود. حيث أُجري آخر تعداد وطني في عام 1997، وقد استثنى ذلك التعداد المنطقة الكردية.
ستؤدي نتائج التعداد إلى تحول ميزان القوى في البرلمان العراقي وتغيير توزيع الإنفاق الحكومي على المحافظات، وإعادة توزيع التمويل الحيوي للمحافظات. كما يمكن أن تؤدي هذه النتائج إلى تفاقم النزاعات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.
بالنسبة للمجتمع الدولي، يوفِّر التعداد فرصة لمساعدة العراق على تحسين أداء حكومته والحصول على هِبة ديموغرافية يمكن أن تكون تحويلية.
التعداد السكاني حالياً يمكن ان يعمل على تغيير القوى البنيوية للدولة العراقية. يتطلب التعداد ما يسميه عالم الاجتماع مايكل مان “سلطة البنية التحتية”، أي قدرة الدولة على الإدارة والتنظيم. يجب أن تكون فرق التعداد قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء البلد، ويجب أن يكون لديها معرفة دقيقة بمكان العثور على الأشخاص، بالإضافة إلى القدرة على الجدولة والتنسيق. والأهم من ذلك، يتطلب التعداد إقناع الناس بالإجابة على أسئلة الاستبيانات.