الكاتب: اسلام ذوالقدرپور
المصدر: موقع ديبلماسی ايرانی، نشر بتاريخ 8 كانون الأول 2024
لا تقتصر السياسة الخارجية على ضمان بقاء لاعب في النظام العالمي فحسب، بل تتطلب أيضًا موارد اقتصادية وسياسية وغيرها من أجل الاستمرار في هذا النظام. وهذا يجعل مبدأ التجارة السياسية أو تبادل الامتيازات ضروريًا لأي حكومة.
يمكن اعتبار التجارة السياسية، والتسويق السياسي، والاقتصاد السياسي مرادفات متداخلة، حيث تتحدد في إطار الاستحواذ على الموارد والمصالح والحفاظ عليها وزيادتها في سياق لعبة القوة الإقليمية والعالمية أو الصراع الجيوسياسي. في هذه العملية، يقوم السياسي بتصميم أو اختيار سياسات وتكتيكات قد لا تتوافق دائمًا مع بعضها في نفس الموقف!
رغم أن هذه الازدواجية أو عدم الاتساق في بناء السياسات تُعتبر أحيانًا مبدأً من مبادئ صنع السياسات، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نتجاهل النوايا الكامنة وراء الكواليس والمبادئ الأخلاقية التي تُنسى في مثل هذه العمليات. إن المبادئ الأخلاقية التي أدت إلى فضائح سياسية تكشف عن نوايا صانع السياسات في سياق هذه السياسات المزدوجة.
على مدى أكثر من عقدين من الحكم المطلق في تركيا، أصبحت حكومة أردوغان مثالًا بارزًا للسياسة المزدوجة والمشوشة في السياسة الخارجية. تجلت هذه السياسات المزدوجة في سياقات عدة، مثل الربيع العربي، والقوقاز، وشمال إفريقيا، والحرب في أوكرانيا، وقضية فلسطين، مما أظهر الأبعاد الواضحة للنزعة التجارية التي تميز السياسة الخارجية لحكومة أردوغان فيها.
يمكن توضيح السياسة المزدوجة للحكومة التركية من خلال مثال واضح، يتمثل في دعم أردوغان الكامل للحكومة الأوكرانية مقابل تقديم دعم زائف لفلسطين خلال حرب غزة.