الكاتب: جيب بوش وكلير جونجمان
المصدر: صحيفة الواشنطن بوست، نشر بتاريخ 31 تشرين الأول 2024[1]
أظهرت سياسة إدارة ترامب أن العقوبات المُطبّقة بشكل جيد يمكن أن تشلّ الاقتصاد الإيراني.
ومع تزايد التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة، فإن خيارات السياسة الخارجية التي سيتخذها الرئيس القادم ستكون الأكثر أهمية منذ هجمات 11 أيلول، وخاصة فيما يتعلق بإيران. فهل سنستمر في إنتهاج سياسة ضعيفة وغير حاسمة تجاه إيران، أم سنعود إلى سياسة حاسمة وفعالة كانت لها نتائج معينة في الماضي؟
على الرغم من أن نائبة الرئيس كامالا هاريس اعترفت مؤخرًا بأن إيران “قوة خطيرة ومزعزعة للإستقرار في الشرق الأوسط”، إلاّ أن تعاملات إدارة بايدن-هاريس مع نظام طهران اتسمت بعدم كفاية العمل العسكري، والدبلوماسية غير الفعالة، والتنفيذ غير المستقر للعقوبات التي أدت إلى تفاقم المشكلة، وسُمح لإيران بمواصلة مهاجمة المصالح الأمريكية وتهديد وجود إسرائيل.
في المقابل، أظهرت سياسة “الضغط الأقصى” التي إنتهجتها إدارة ترامب السابقة، أن العقوبات الصارمة يمكن أن تُضعف الاقتصاد الإيراني بشدة دون الإضرار بالمستهلكين الأمريكيين أو التسبّب في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ويمكن أن تقلِّل بشكل كبير من أنشطتها السلبية، حيث يجب على الرئيس المقبل أن يعيد هذه السياسة.
بدأت سياسة الضغط الأقصى بإنسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2018، وهي اتفاق دولي معيب يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية. وسرعان ما أعقب هذا الإجراء عقوبات صارمة، بما في ذلك فرض قيود على صادرات النفط الإيرانية من خلال فرض عقوبات على الدول والشركات التي استمرت في شراءه، فضلاً عن تدابير ضد البنوك الإيرانية. وانتهت الإعفاءات النفطية التي سمحت في البداية لبعض الدول بمواصلة شراء النفط الإيراني، في منتصف عام 2019، مما قلّل من صادرات طهران النفطية وقطع مصدر دخلها الرئيسي.
[1] Why we should return to ‘maximum pressure’ against Iran. https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/10/31/maximum-pressure-iran-sanctions/