الامن والدفاعالصحة والسلامة العامةالمواضيع السياسيةمقالات مترجمة

فرضيات الحرب والسلام في المنطقة

قسم الابحاث والترجمة

المصدر: موقع “مرکز بین المللى مطالعات صلح IPSC”

الكاتب: داود احمد زاده

تعيش منطقة الشرق الأوسط وضعاً تاريخياً صعباً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله والرد الصاروخي الإيراني الأخيرعلى إسرائيل، فأما أن تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، أو التفاوض للتوصل إلى حل سياسي.

أن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالحرب الإقليمية الشاملة، بالإضافة إلى فرضيات إنهاء النزاع على الجبهة الشمالية للبنان بالتوازي مع قبول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، هي أمور معقدة ومليئة بالغموض.

ومع وجود ردود فعل واضحة من قبل إيران، واحتمالية رد فعل إسرائيل، فإن استمرار وتوسع الصراع ليس بالأمر المستبعد.

فيما يتعلق بإسرائيل، ينبغي القول أنه بعد حرب 2006 مع حزب الله في لبنان، وعدم قدرة هذه الدولة على إقصاء الحزب من الساحة السياسية اللبنانية، لا يزال حزب الله، على الرغم من فقدانه بعض القدرات العسكرية وكوادره القيادية، قادراً على توجيه تهديدات أكثر جدّية لأمن إسرائيل، سيما وأن مخزون حزب الله من الصواريخ وكذلك قواته العسكرية في إطار وحدة الرضوان قد تخلق ظروفاً صعبة للجيش الإسرائيلي في حال إندلاع حرب برية.

كما إن توسيع الحرب وتحويلها إلى حرب إقليمية وظهور التكتلات السياسية في الشرق الأوسط يمكن أن يمثل كابوساً للأطراف المتنازعة ومصالحها المتعارضة، مما يجعلها أمام تحديات أكبر من ذي قبل.

صحيح أن نتنياهو، من خلال الاستفادة من قدراته العسكرية والإستخباراتية، تمكّن بعد المجازر التي ارتكبتها قواته بحق سكان قطاع غزة وتدميره من السيطرة الأمنية عليه، إلاّ أن الحرب والكرّ والفر في غزة لم تنته بعد. كما أن حركة حماس تمكنت من الحفاظ على الأسرى الإسرائيليين من خلال إعادة تموضع قواتها وتجدّد قواها.

في هذا السياق، لا توجد أي خطة واضحة لقطاع غزة في أعقاب الحرب. إن بقاء الإحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة والتحكم الأمني فيها قد تم رفضه حتى من قبل أقرب حلفاء هذا الكيان. لم تقرر إسرائيل بعد بشأن خطة شاملة لما بعد الحرب في غزة، والآن في حربها مع حزب الله في لبنان، فإنها لا تحتاج إلى خطة واحدة، بل إلى خطتيّن.

من جهة أخرى، على الرغم الخسائر البشرية والمادية الفادحة في قطاع غزة، فإن بروز بعض الاضطرابات في الضفة الغربية والاشتباكات العسكرية بين مؤيدي حماس والقوات الأمنية الإسرائيلية يشير إلى إن أي إصرار على الاحتلال والقمع قد يكون له عواقب لا يمكن تعويضها على أمن المستوطنين الإسرائيليين، وقد يظهر ذلك في شكل انتفاضة جديدة.

وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل سوف تواجه على الفور تقريباً الإختيار بين شن هجومها البري المُخطط له على جنوب لبنان بهدف القيام بما فشل في تحقيقه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تبني القرار رقم 1701 في العام 2006: وهو تحييد قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ وإعادة المستوطنين النازحين إلى المناطق الحدودية مع لبنان.

لقراءة المزيد اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى