المصدر: مجلة “فورين أفيرز”
الكاتب: فريدريك ويهري وجنيفر كافاناغ
الإتفاق لن يؤدي إلى حل الدولتيّن أو دفع الصين للخروج من الشرق الأوسط
عندما يترك الرئيس ألامريكي جو بايدن منصبه في أوائل العام المقبل، من المحتمل أن يفعل ذلك دون أن يكون قد أدرك بنداً مميزاً على جدول أعماله للشرق الأوسط – تطبيع دبلوماسي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مختوماً بضمانة أمنية أميركية رسمية للرياض. ومع ذلك، فإنّ هذه الإتفاقية المراوغة مُعرّضة لخطر أن يلتقطها خليفته مرة أخرى، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات في تشرين الثاني.
أثناء وجوده في منصبه، كان الرئيس السابق دونالد ترامب من بين أكبر مؤيدي المملكة العربية السعودية، وقد أشار بالفعل إلى رغبته في توسيع ما يسمى باتفاقيات “أبراهام” وهي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية، تم التفاوض عليها في عهده – لتشمل المملكة العربية السعودية.
قد تضطّر نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، إلى إحياء الصفقة أو بعض أشكالها، سواء من أجل الاستمرارية أو لأن التوصل إلى صفقة كبرى في هذه المنطقة المضطربة سيكون إنجازاً في السياسة الخارجية لسياسي عديم الخبرة نسبياً.
ولكن بالنسبة لهاريس أو ترامب، فإنّ الإستمرار في تعزيز هذا الإتفاق الإقليمي سيكون خطأً فادحاً. فالترتيب الُمقترح لن يُنهي الحرب في غزة، أو يوجد حلاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أو يمنع توسع الصين في الشرق الأوسط، أو يواجه إيران ووكلائها. وبدلاً من ذلك، من خلال إلزام واشنطن بالدفاع عن دولة عربية قمعية للغاية ولها تاريخ من السلوك المزعزع للاستقرار، فإنّ الإنجاز الرئيسي للإتفاق سيكون زيادة تورط الولايات المتحدة في منطقة حاول الرؤساء الأميركيون المتعاقبون الإبتعاد عنها.
كما أن السعي الأحادي التفكير وراء الصفقة السيئة قد أعمى صنّاع السياسات في الولايات المتحدة عن عوامل أخرى أكثر أهمية للصراع في المنطقة، كما تسبّب في تأخير الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تكثيف الضغوط على “إسرائيل” لإنهاء حربها في غزة. وبالتالي، يتعيّن على الرئيس الأميركي القادم أن يتخلى عن الاتفاق المقترح والتركيز على القضايا الإقتصادية والإجتماعية الأكثر أهمية للمنطقة.
صفقة فاشلة
وعلى الرغم من أن الاتفاق الإسرائيلي السعودي لم يتم الإنتهاء منه بعد، إلا أن خطوطه العريضة أصبحت واضحة بالفعل. ووفقاً لشروط الإتفاق المقترح، ستعترف المملكة العربية السعودية رسمياً بإسرائيل مقابل إلتزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. في المقابل وعدت الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية من أي هجوم خارجي، ودعم البرنامج النووي المدني للرياض، فيما تمنح الرياض واشنطن وصولاً عسكرياً جديداً إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي للمملكة. كما ستتعهد الرياض بتقييد القواعد العسكرية الصينية والتعاون الأمني معها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التخلي عن شراء التكنولوجيا والأسلحة الصينية المتقدمة والحد من بعض الإستثمارات الصينية في الاقتصاد السعودي.