المصدر: موقع “Znetwork”
الكاتب: كريغ موراي
لن يتمكّن أيّ زعيم غربي كبير أن يتحدّث عن حقوق الإنسان أو القيم الأخلاقية مجدّداً من دون أن يُثير صيحات السخرية، خاصّة بعد قمع المحتجّين على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزّة، والتي تُحظى بتواطؤ المنظومة الغربية ودعمها بشكل مريب سيصعب علينا تصديق ما نراه.
لقد كثَّف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، الضغوط على مُعارضي المجازر الصهيونية الجارية بحقّ الفلسطينيين منذ الأسبوع الماضي، حيث اعتقلت الشرطة البريطانية الصحافية سارّة ويلكنسون، وتم توجيه الإتهام إلى الناشط ريتشارد برنارد، وكلاهما بموجب المادّة (12) المُجحفة من قانون الإرهاب، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدّة تصل إلى 14 عاماً.
تجاهلت وسائل الإعلام الرئيسية في المملكة المتّحدة هذه الأحداث، ولكنّها غضبت، إزاء إدانة إثنيّن من الناشطين في هونغ كونغ بتهمة التحريض على الفتنة، والتي تصل عقوبتها القصوى في الصين إلى عاميّن.
مع ذلك، يقولون لنا أنّ الصين إستبدادية وليست بريطانيا. “لأكون واضحا، أنا أرى أن إدانات هونغ كونغ هي أيضا تمثل تدخلاً غير مبرر في حرية التعبير. أنا فقط أشير إلى النفاق المذهل للمؤسسة البريطانية والقوانين الأسوأ بكثير هنا”.
وُجّهت الإتّهامات إلى ريتشارد برنارد، بذريعة خطاباته العامّة الداعمة لحقّ الفلسطينيين في المقاومة المسلّحة. وتم إطلاق سراح سارّة ويلكنسون بكفالة بعد نحو 14 ساعة. وكما حدث مع اعتقال ريتشارد ميدهورست وإطلاق سراحه بكفالة مؤخّراً، فإنّ اعتقال ويلكنسون وإطلاق سراحها بكفالة هو أداة لكبح جماح تقاريرها وقمع نشاطها.
لقد أصبحت مضايقة الصحافيين المعارضين أمراً روتينياً في بريطانيا، تُسهّله الصلاحيّات الواسعة التي يمنحها قانون الإرهاب للإستجواب ومصادرة معدّات الاتّصالات وغيرها. وقد تعرّضت أنا شخصياً للإعتقال والإستجواب ومصادرة المعدّات بتهمة “الإرهاب” في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.
لكنّ قضيّة سارة ويلكنسون تشكّل تصعيداً خطيراً، إذ دُوهم بيت الصحفية، وجرى إقتحامه من قبل 16 شرطيّاً في الساعة 7:30 صباحاً، وتم اعتقالها بعد أن تم تفتش منزلها بالكامل، على الأرجح بحثاً عن مسلّحين تحت السرير!.
فضلاً عن ذلك فقد كُشفت تفاصيل أخرى غير معقولة عن تلك المداهمة ، إذ تم استخدم أفراد من شرطة مكافحة الإرهاب، الذين يرتدون أقنعة الوجه، ضدّ صحافية مسالمة، وعرّضوها لمعاملة قاسية وأذى جسدي، كما تم تدنّيس رماد في جرّة جثمان والدتها الجنائزية خلال “حملة” البحث في منزلها.
وتضمّنت شروط إطلاق سراح “سارة” بكفالة، عدم السماح لها بإستخدام الحاسوب أو الهاتف المحمول.