المصدر: مركز بين المللي مطالعات صلح – IPSC
الكاتبة: الدكتورة مريم كاظمي
من المتوقع أن يرتفع النمو الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه القفزة لا ترجع فقط إلى زيادة إنتاج النفط، لأن أوبك+ ستُخفِّض حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، وإنما ترجع لحركة النمو في الاقتصاد الغير النفطي، والتي تُعتبر أحد أهم العوامل من قبل أعضاء مجلس التعاون الخليجي. وقد سلط التزام دول المجلس بتنويع اقتصادياتها الضوء على نهجها الإستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة خلال فترة عدم الاستقرارالتي يشهدها الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من جهود التنويع تلك، فإن استخدام الهيدروكربونات سيستمر في تشكيل التوازنات المالية في المنطقة على المدى المتوسط. ونتيجة لذلك، سوف يستمر الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في الانخفاض إلى 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في حين من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022).
بشكل عام، من المتوقع أن تكون الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2024 على النحو التالي:
- البحرين: تعتمد الآفاق الاقتصادية للبحرين على النظرة المستقبلية لسوق النفط والتنفيذ السريع للإصلاحات الهيكلية. ومن المتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 3.5% في عام 2024، مع بقاء القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو. ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 في المائة في عام 2024، وهو أقل بكثير من النمو المتوقع للقطاعات غير النفطية البالغ حوالي 4 في المائة، بدعم من قطاعي السياحة والخدمات.
- الكويت: من المتوقع أن يتحسّن النمو الإقتصادي إلى 2.8% في عام 2024، بدعم من السياسات المالية الداعمة، وزيادة إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج في مصفاة الزور. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج النفط الكويتي بنسبة 3.6 في المائة والقطاع غير النفطي بنسبة 2.1 في المائة، لكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا قد تقيد الاستهلاك المحلي.
- عُمان: لا تزال التوقعات الاقتصادية لسلطنة عمان مواتية، حيث من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 1.5 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع التي تشمل الجهود المبذولة لمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتسريع الإستثمار في الطاقة المتجدّدة والهيدروجين. ومن المتوقع أن يتسارع النمو على المدى المتوسط، مدعوماً بتحسّن الطلب العالمي، وزيادة الإستثمار في القطاعات غير النفطية والطاقة المتجدّدة.