المصدر: مجلة “ذي ناشونال إنترست”
الكاتبين: ويليام روجر وتوماس سافيدج
في 18 يونيو من الشهر الجاري، أعلن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، ديفيد شفايكرت، ردَّ الحزب الجمهوري على التقرير الاقتصادي للرئيس جو بايدن عن العام 2024، والصادر عن مجلس المستشارين الإقتصاديين، والذي يُحذّر من أنّ الدَّين الوطني الأميركي، البالغ 34.5 تريليون دولار والمستمر في الإرتفاع، يُشكّل خطراً على النمو الإقتصادي والقدرة على الإقتراض لتلبية المصالح الإستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها متطلبات الأمن القومي خلال الأزمات.
من دواعي السرور للأميركيين، رؤية قادة السياسات يُفكرون ملياً في العواقب المترتبة على مشكلة الدّين والعجز الوطنييّن الهائلة، واللذيّن ترزح الولايات المتحدة تحت وطأتهما، على صعيد الأمن الوطني، الذي أشار إليه التقرير المُحق في تحذيره من العواقب المترتبة على قدرة حكومة واشنطن على الإقتراض لتمويل الإحتياجات الطارئة المستقبلية.
إنّ الخطر الأعظم المرتبط بالسلامة المالية يتمثّل بالضرر الذي تُلحقه مشاكل الدّين بالإقتصاد الكلّي، والذي هو بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً.
إن إجراء التخفيضات الضرورية في الإنفاق وإظهار ضبط النفس المالي ليس هو السبيل إلى كسب الأصوات في الثقافة السياسة الأميركية الحالية. ومن الصعب إلقاء اللّوم على الساسة وحدهم، كونهم يستجيبون للحوافز الواقعية للعمل السياسي.
وحتى يتسنى للجمهور الأميركي أن يُحظى بفرصة إدلاء رأي في إدارة الإنفاق على النحو اللائق، فلا بد من وضع قواعد تحدّ من حجم الإنفاق الذي يمكن للسياسيين أن ينفقوه، وتُلزمهم بإجراءات تُخفِّض الموازنات عند الضرورة، ومن دون الحاجة إلى التصويت على كل قرار ما دام القانون واضحاً، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة فرصة إنقاذ مستقبلها الاقتصادي، والمحافظة على مكانتها كقوة عظمى.
ويوضّح تقرير اللجنة الإقتصادية المشتركة أنّ استمرار الشكل الحالي للإنفاق الفيدرالي سيزيد في شكوك المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية، وفي قدرة الحكومة على تسديد ديونها.
ومع إبتعاد المستثمرين عن سندات الخزانة، فإنّ الولايات المتحدة سوف تواجه “عدم استقرار اقتصادي”، ولن تكون الحكومة قادرة على دفع عجز الميزانية بالديون. ويُحذّر التقرير من أنّ الأزمة في إدارة الديون من شأنها أن تزيد في “استحالة الإنفاق، استجابةً لأزمة مفاجئة متصلة بالأمن القومي الأميركي”. والأهم من ذلك كله، إذا أضرّت السياسات المالية والديون الوطنية بإمكانات النمو، فلن تتمتع الولايات المتحدة بالمزايا الاقتصادية اللازمة من أجل توفير دفاع وطني قوي والمحافظة عليه.