الكاتب: مهدي بازركان
المصدر: موقع “دبلوماسي إيراني”
أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، أن الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني يستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
الأمر اللافت هو وجود تصوريّن مختلفيّن عن شخصية شمخاني في الأوساط الإيرانية. فمن جهة، يُشار إليه كمسؤول سابق عن ملف المفاوضات النووية، ومن جهة أخرى، يأتي ذكره كشخصية كانت تُعد من ضمن أخطر العقبات أمام إحياء “الاتفاق النووي” في السنوات الأخيرة لإدارة الرئيس حسن روحاني.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان هذا الإدعاء قريباً من الحقيقة، فكيف يمكن لشمخاني أن يتولى مهام المفاوضات التي هدفها النهائي هو إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)؟، وأساسًا، كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟.
هل هناك خرق لخطة العمل الشاملة المشتركة؟
في حوار مع محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في الحكومة الثانية عشرة، أشار إلى التغيّر في دور علي شمخاني في المفاوضات النووية، قائلاً: “لقد تحدثت معه (شمخاني) في لقاء مُفصّل وقلت إن مصلحة البلاد تقتضي أن تكون هناك علاقة شفافة وواضحة بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الجمهورية، لكن هذا الأمر لم يتحقق. طبعًا، كان الرئيس روحاني متابعاً بشكل شخصي لموضوع الاتفاق النووي وكان صريحاً للغاية، ولكن لو كانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي متفقة مع الحكومة واصطفت معها لتمت المصادقة على مشروع إحياء الاتفاق النووي خلال فترة الحكومة الثانية عشرة”.
ووفقًا للسيد واعظي، “كان تغيير أمين مجلس الأمن القومي دائمًا يتم عبر الاتفاق بين الرئيس والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ولكن في النهاية لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق آنذاك، على الرغم من أن الرئيس روحاني بادر من أجل ذلك عدة مرات.”
وأشار واعظي إلى بداية عمل الحكومة الحادية عشرة، قائلاً: “في بداية عام 2013، قدم الرئيس روحاني السيد شمخاني، فقال له المرشد الأعلى: (إذا كان لديك مُرشح آخر، فقدمّه)، بمعنى آخر، لم يوافق المرشد الأعلى على ترشيح شمخاني في المرة الأولى والثانية، ولا يعني ذلك أن هناك خلافًا ما، بل كان لدى المرشد ملاحظات لا أعرف ما هي، ولذلك لم يوافق، ولكنه وافق على تولي شمخاني المنصب لاحقًا.”
وأوضح واعظي بأن “خطة عمل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي في عهد شمخاني كانت ترتكز على إحياء الاتفاق النووي، ولو كانت الأمانة العامة متناغمة وعلى تنسيق مع الحكومة، لكان قد تم إحياؤه في تلك الفترة.”
ولفت السيد واعظي إلى التحركات الإعلامية التي صدرت من قبل أمين مجلس الأمن القومي، وقال: “لقد أنشأوا وسيلة إعلامية خاصة بهم كان لها تاثيرها في الرأي العام حيث نشروا فيها معلومات حصرية لا تتوفر لدى العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية الأخرى، بل حتى التلفزيون الرسمي لا يمتلكها.