المصدر: موقع الدكتور سريع القلم
الكاتب: محمود سريع القلم
يؤدي التضخم المزمن إلى إحداث تغييرات جذرية في معتقدات المجتمع تجاه المفاهيم الأساسية مثل الحكم والعدالة والدين والطبقات الحاكمة. وإنّ تآكل القدرة الشرائية وانخفاض جودة الحياة وتدني مستويات المعيشة يُمهّد الطريق لظهور معتقدات جديدة لدى الناس. بينما تُعمّق الفجوة الطبقية الواسعة المعتقدات السلبية في المجتمع، ناهيك عن شيوع الأخبار المتعلقة بالفساد والظلم، مما يُفاقم من النظرة السلبية تجاه المجتمع والمستقبل.
هنالك ثلاثة فاعلين رئيسيين للإقتصاد السياسي في كل بلد:
- السلطة الحاكمة: وتمثل الحكومة والسياسات العامة والقرارات التي تؤثر على الاقتصاد.
- القطاع الخاص: ويشمل الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يشاركون في الأنشطة الاقتصادية بدافع الربح.
- عامة الناس (المصلحة العامة): وتمثل مجموع المواطنين الذين يتأثرون بالسياسات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الحكومة والقطاع الخاص.
ويحدد نوع التفاعل بين الفاعلين الثلاثة، سواء كان تعاونًا أو صراعًا، مصير الدول. يمكن أن تؤدي التفاعلات الإيجابية إلى الاستقرار والنمو، بينما يمكن أن تؤدي التفاعلات السلبية إلى الاضطرابات والركود.
مثال على ذلك أنه في الفترة من 1830 إلى 1860، واجهت إنجلترا ركودًا اقتصاديًا حادًا. واتخذت الحكومة البريطانية آنذاك خطواتٍ حاسمة للحفاظ على التوازن الاجتماعي، تضمنت:
- دعم تكوين النقابات العمالية لحماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على أجور عادلة وظروف عمل آمنة.
- السيطرة على أسعار المواد الغذائية حيث منعت الحكومة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكلٍ كبير، مما ساعد على ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على احتياجاتهم الأساسية.
وقد ساعدت هذه الخطوات حينها في منع الاضطرابات الاجتماعية والحفاظ على التوازن بين القوى الاقتصادية والاجتماعية. ويشكل الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل الركود الاقتصادي تحديًا كبيرًا للحكومات.