الكاتب: سید رحمان موسوي
المصدر: موقع الدبلوماسية الإيرانية
طوكيو تسعى جاهدة
لقد نُسب هبوط اليابان إلى مرتبة أدنى من ألمانيا إلى الين الضعيف وشيخوخة السكان وتناقص عددهم في البلاد.
وحلّت ألمانيا محل اليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تُعاني اليابان من ركود اقتصادي بينما تواجه الين الضعيف والسكان المُسنين. ولقد نما اقتصاد اليابان، الذي يُعدّ الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 1.9٪ اسميًا في عام 2023 – ما يعني أنَّ ناتجها المحلي الإجمالي (GDP) بلغ 4.2 تريليون دولار مقارنة بـ4.5 تريليون دولار لألمانيا.
عُزيت هذه التغييرات، التي تأتي بعد أكثر من عقد من تنازل اليابان عن المرتبة الثانية للصين، إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين مقابل الدولار خلال العامين الماضيين. وانخفضت قيمة العملة اليابانية مقابل الدولار الأمريكي بنحو خمس في المائة خلال عامي 2022 و 2023، بما في ذلك انخفاض بنسبة 7 في المائة في العام الماضي.
إنَّ ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا، تواجه اضطرابات مشابهة لتلك التي تواجهها اليابان، بما في ذلك نقص الموارد، وشيخوخة السكان، واعتماد كبير على الصادرات، حيث تفاقمت هذه التحديات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ونقص مزمن في القوى العاملة الماهرة.
إنَّ أزمة نقص القوى العاملة في اليابان أسوأ منها في ألمانيا، حيث تبذل البلاد جهودًا لمعالجة انخفاض معدلات المواليد. كما أنَّ فشل جهود الحكومة لزيادة معدلات المواليد يعني أنَّ نقص القوى العاملة المزمن من المتوقع أن يزداد سوءًا، حتى مع استقبال البلاد لعدد غير مسبوق من العمالة الأجنبية.
وقد صرّح وزير إعادة إحياء الاقتصاد الياباني، يوشيتاكا شيندو، للصحفيين أنَّ ألمانيا أظهرت لليابان أنَّ تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك جذب المزيد من النساء للعمل بدوام كامل وتقليل عوائق الاستثمار الأجنبي، أمر ضروري.