ليست المسألة أن تتوجه الدولة في سياستها الإقتصادية والمالية نحو الغرب أو نحو الشرق

ليست المسألة أن تتوجه الدولة في سياستها الإقتصادية والمالية نحو الغرب أو نحو الشرق

ليست المسألة أن تتوجه الدولة في سياستها الإقتصادية والمالية نحو الغرب أو نحو الشرق.
‏المشكلة أن هذه السياسة مصادرة من قبل أميركا ومؤسساتها المالية (الدولية) بواسطة"موظفيها" في السلطة وفي البنك المركزي.
‏المشكلة أن دولتنا" السيدة" لا تملك حرية الإختيار.